الصفحة الرئيسية » عن المبادرة » عن المبادرة
عن المبادرة

   أعلنت الحكومة المصرية عام 2007 عن عزمها استهداف الـ 1000 قرية الأكثر فقراً (من بين إجمالي ما يقرب من 5000 قرية) وذلك في سياق الإجراءات التي تتخذها للتصدي للفقر. وقد تم تحديد الألف قرية الأكثر فقراً بالاعتماد علي خريطة الفقر التي تم حسابها عام 2006 بواسطة وزارة التنمية الاقتصادية، حيث تم تطبيق منهجية خريطة الفقر على بيانات التعداد العام للسكان في مصر لعام 2006 بالإضافة إلى بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2005 ، وتم ترتيب الشياخات الحضرية و القرى في الريف وفقاً لنسبة السكان تحت خط الفقر القومي. وحسب نتائج خريطة الفقر فإن نصف سكان الـ 1000 قرية الأكثر فقراً هم من الفقراء (5 مليون نسمة من بين 11-12 مليون نسمة) بينما ترتفع نسبة الفقراء في الـ 100 قرية الأشد فقراً لتصل إلى ثلاثة أرباع السكان في هذه القرى. كما توضح نتائج خريطة الفقر أيضاً أن 762 قرية من بين الـ 1000 قرية الأكثر فقراً تقع في محافظات المنيا، أسيوط، وسوهاج. ومن بين أفقر 100 قرية تضم سوهاج وحدها 59 قرية.

  تتضمن خطة استهداف الألف قرية الأكثر فقراً تخصيص حجم استثمارات ضخم في إطار حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية. وتهدف المبادرة إلى تحسين نوعية حياة السكان في الألف قرية المستهدفة بصورة مستدامة، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الحصول عليها بصورة عادلة و بتكلفة مناسبة تعمل على تخفيض مستوى الفقر والتهميش للفئات الأكثر عرضة لذلك. وقد نفذت بالفعل المرحلة التجريبية من هذا البرنامج في وحدتين محليتين (ننا والعصايد) في محافظتي بني سويف والشرقية (2007-2009) واستهدفت تلك المرحلة حوالي 180000 نسمة في الوحدتين المحليتين بحجم استثمارات بلغ 325 مليون جنيه مصري.
 
  بدأت الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تنمية الـ 1000 قرية الأكثر فقراً في ستة محافظات في أكتوبر عام 2008 في ظل الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة التجريبية. وتتضمن هذه المرحلة الاستثمار في الحزمة المتكاملة من الخدمات الأساسية والتي تضم 12 برنامج : البنية التحتية للتعليم الرسمي، فصول محو الأمية، المرافق الصحية، خدمات الإسعاف، الوحدات السكنية الجديدة، مرافق الصرف الصحي، الطرق الجديدة، تطوير و إنشاء وحدات لإدارة المخلفات ، خدمات المطافئ، مرافق الشباب والرياضة، توفير القروض متناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية، خدمات التضامن الاجتماعي، علاوة على خدمات البريد.
 
  سيتم تنفيذ هذه البرامج في 151 قرية بإجمالي استثمارات يصل إلى 4.3 مليار جنيه مصري بمتوسط 29 مليون جنيه لكل قرية.
 
  تشترك 13 وزارة وجهة حكومية في إدارة وتنفيذ المبادرة وهي: وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (تشرف على الإسكان لفئة محدودي الدخل وبرامج الصرف الصحي)، وزارة الصحة، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للشباب، المجلس القومي للرياضة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، الصندوق الاجتماعي للتنمية، وزارة التنمية المحلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل والهيئة العامة للبريد بالإضافة إلى وزارة الدولة للأسرة والسكان. تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من خلال "لجنة تسيير" مهمة التنسيق والإشراف على تقدم سير العمل في تنفيذ المبادرة، وذلك تحت إشراف وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته منسق المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية في مجلس الوزراء.
 
  تتضمن المبادرة أيضاً حزمة من برامج بناء القدرات/ التدريب للعاملين في تقديم الخدمات، مثل تدريب الأطباء العاملين في الوحدات الصحية والممرضات والإداريين، والعاملين في أجهزة التنمية المحلية، وميسري فصول محو الأمية، والعاملين في وحدات التضامن الاجتماعي. كما يتم تنفيذ عدد محدود من حملات التوعية من خلال برامج البيئة والتنمية المحلية. وبالنسبة للقروض متناهية الصغر، يتولى توفيرها كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي. وتستهدف قروض وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج الأسر المنتجة) فئات محددة من السكان حسب معايير موضوعية، في حين تم تحديد سعر الفائدة على قروض وزارة التنمية المحلية على أساس فائدة 6% مع تطبيق معايير أكثر مرونة في الاستهداف، في حين تتوجه قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو الفئات ذات الدخول الأعلى بمعدل فائدة يصل إلى 11%.
 
 
 
 
   عن المبادرة